لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي ، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقى إلى غيره للإفهام 1 . ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات 2 واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع : أولا : بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا ، بل يصح سلبه عنه ، فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع ، كما اعترف 3 به في المقدمة الأولى ، من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر . وثانيا : بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به 4 .